فكانت جامعةُ الملكِ فيصل حينها على موعدٍ مع التحولِ والتطويرِ بعد حوالي نصف قرن من العطاء المستمر لتشهد في هذا العهد الزاهر نهضة تحولية مؤسسية واستراتيجيّة وهيكليّة لانطلاق رحلة جديدة من الريادة والتميز في ضوء رؤية مباركة، سعودية الملامح والتكوين، وتحول وطني شمولي النظرة والتطوير، ونظام جامعي جديد رَحْبِ التوجهات والآفاق، تنطلق مجددًا في رحلة عمل وأمل، تواكب بالجهد والفكر، وبُعد النظر هذا الحراك الوطني الكبير، وتطلق هويتها المؤسسية الجديدة المنبثقة من إرثِها الخالد، وتعيد ضبط البوصلة بتعزيز توجهاتها الاستراتيجية نحو جودة الأداء، وثراء المخرجات، وتمايز المجالات، وتحقيق العطاء والنماء والاستدامة، وتستهدف أن تكون جامعةً رائدةً في خلق بيئة تعليمية محفزّة ومنتمية إلى المستقبل محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، كما تتطلع أن تكون جامعةً منتجةً بحثيًّا وتنمويًّا بما يمكنها من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، وأهمها: المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة. إن مراكز جامعة الملك فيصل البحثية المتخصصة في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تعبّر عن قدراتها على العطاء والإبداع والابتكار في هذه المجالات، كما أن شراكاتها الاستراتيجية مع صانعي السياسات البيئية والغذائية والقطاع الخاص في هذه المجالات تفتح لها قنوات مشرعة لدور إيجابي أكبر تعزز من خلاله حجم الأثر الإيجابي لكل مورد يتم استثماره فيها، ثم استثمار إرثها في التميّز الأكاديمي الذي يربو على خمسة عقود، وعلى تنوع كلياتها الممكن لنا من تحقيق أهدافها، إلى جانب توظيف أذرعها الاستثمارية والابتكارية المتمثلة في شركة وادي الأحساء، وواحة الأحساء للابتكار والتقنية، وحاضنة أعمال الجامعة لتكون نوافذ تتجير فاعلة لأعمالها ومنتجاتها البحثية، وبما يشكل رافدًا لبلادنا عبر تعزيز أمنها الغذائي، والمحافظة على بيئتها الثرية.

ولأن جامعة الملك فيصل تزخر بموارد متعددة تمكنها من التميز والريادة على المستوى الوطني والإقليمي على نحو يليق بتاريخها العريق، وإرثها المديد من العطاء، جاء اعتماد استراتيجية جامعة الملك فيصل 1441-1445هـ 2020- 2024؛ لترسم ملامح خارطة مستقبل جامعتنا للسنوات الخمس المقبلة؛ متطلعة بأمل وثقة بالله تعالى لمستقبل واعد بالنماء والتميز، ستركّز فيه من خلال استراتيجيتها الطموحة -بعون الله- على عملياتها الرئيسة بتجويد عمليتي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وتعزيز شراكاتها المجتمعية، كما ستؤسس لمنظومة متكاملة داعمة للابتكار وتنمية الأعمال في الجامعة، وفي السنوات الخمس المقبلة سيتحقق للجامعة بإذن الله مزيداً من المكتسبات، وسيتضاعف تأثيرها في محيطها الداخلي والخارجي؛ لأنها تمتلك المرونة الكافية، والقدرات البشرية المؤهلة لمواكبة التغيرات والمستجدات المستقبلية، وتعديل خططها بناء عليها بعون الله وتوفيقه، ثم بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة.

كما اعتمدت إدارة الجامعة مشروع إعادة هيكلتها، وما يرتبط به من خرائط وأدلة تنظيمية وأوصاف وظيفية، ليحقق أقصى درجات التكامل والتنسيق المتبادل لتنفيذ مقرراته. ويعين هذا المشروع التطويري الجامعة على تحقيق أهدافها وتعظيم مساهماتها بالقدر الذي يلبي تطلعات مجتمع الجامعة ومنتسبيها، ويتبنى منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات والشراكة مع القطاع الخاص، والـمساهـمة في بناء رواد الأعمال والـمنشآت الصغيرة، وتطوير الإمكانات الاستثمارية والاقتصادية للجامعات، ورفع جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية والـمساءلة. وبحمد الله وتوفيقه، وتعزيزًا لمكانة الجامعة وتحقيق هويتها وتطوير أدائها وتواصلها العالمي، تمت موافقة مجلس شؤون الجامعات على إنشاء مجلس استشاري دولي في جامعة الملك فيصل، كما تم بعونه تعالى إنشاء قطاع حيوي جديد للجامعة هو قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، والذي يركز على تنويع مصادر دخل الجامعة، والاستدامة المالية، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول ومقدرات الجامعة، والاستثمار الأمثل في المعرفة والبحث والتقنية.